ففي الحكم بتأخر العقد ، لتصحيح الفسخ وجه ( 26 ) يضعّف ( 27 ) ، بأن أصالة تأخر العقد الراجعة حقيقة إلى اصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه : لا يثبت ( 28 ) وقوع الفسخ في اوّل الزمان وهذه المسألة ( 29 ) نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلّقة وادعت هي تأخره عنها ( 30 )